البيان - عبدالنبي شاهين /
أجبر الارتفاع القياسي لأسعار الأسمنت والحديد في السعودية معظم شركات المقاولات على التوقف عن تنفيذ مشروعات إنشائية وعقارية ضخمة، كما اضطرت هذه الارتفاعات القطاع المصرفي إلى التوقف عن تمويل وإقراض شركات المقاولات بسبب مخاوف مسؤولي المصارف من عدم قدرة شركات المقاولات على الدفع نتيجة تعثر المشاريع وصعوبة الحصول على المستخلصات في الوقت المناسب.
وتدخل مجلس الوزراء السعودي بإصدار قرار يقضي بحظر تصدير الحديد والاسمنت إلى الدول المجاورة، بسبب زيادة الطلب عليها داخل السوق المحلية، وفي محاولة لتجنب التعامل بالسوق السوداء والتي أدت بالفعل الى رفع أسعار الحديد والاسمنت لمستويات الأعلى من نوعها في التاريخ حيث وصل سعر طن الحديد الى 6000 ريال سعودي فيما وصل سعر طن الاسمنت الى 24 ريالا.
ورغم أن القرار السعودي بإيقاف تصدير الحديد والاسمنت قد أثار حفيظة قطاع المقاولات والعقار في الدول المجاورة وفقا مصدر سعودي مسؤول تحدث الى «البيان» ما أدى الى عقد العديد من الاجتماعات الطارئة في بعض الدول الخليجية لبحث تداعياته على حركة النمو العقاري المتسارع في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والسودان، إلا أن القرار نفسه كانت محل إشادة وترحيب في الداخل حيث حظي باهتمام بالغ من قبل الأوساط العقارية المختلفة التي استقبلته بترحاب واسع، وذلك في خطوة عدها مراقبون دفعة كبيرة للعجلة العقارية ودعما لاستمراريتها بقوة ودون توقف
غير ان أحمد الفالح رئيس لجنة المباني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض رأى أن أسعار الحديد لن تنخفض طالما أن إنتاج السعودية يبلغ 8 .5 ملايين طن فقط فيما تصل احتياجات السوق المحلي الى ما يقارب 10 ملايين طن سنويا، مبينا أن إقرار الضوابط الجديدة لتصدير الحديد والتي تستلزم حصول المصدرين على شهادة تصدير من وزارة التجارة إيجابي ولكنه متأخر، إذ إن القطاع بحاجة إلى هذا القرار منذ عامين، وقد تكبد المقاول والمستهلك ويلات الارتفاع منذ بداية الارتفاع.
ومن جهته رأى أحد منتجي الأسمنت في السعودية أن القرار الحكومي بوقف تصدير الاسمنت الى الخارج لتوفيره للسوق المحلية، قد سبب إحراجا بالغا لشركات الاسمنت المحلية التي تعاقدت من قبل على عقود التصدير مما سيخل بالتزاماتها التعاقدية وبالتالي تحمل بعض الغرامات، مشيرا الى ضرورة تدخل الجهات المعنية لإنهاء هذه الأزمة والسماح بعبور الشاحنات المتكدسة على المنافذ الحدودية مع دولة الامارات والبحرين والكويت.
ومن جهته أكد الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصاد في الأمانة العامة لدول الخليج العربية محمد عبيد المزروعي أن قرار السعودية وقف تصدير بعض مواد البناء الأساسية لا يخالف نظام السوق الخليجية المشتركة، موضحا أنه لا يوجد بند من بنود السوق المشتركة حول التعامل مع قرارات منع تصدير المنتجات بين الدول الأعضاء.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن المزروعي قوله ان من حق السعودية وأي دولة خليجية وقف التصدير في حالات استثنائية، مشيرا إلى أن المبدأ العام الذي جرت عليه العادة في أي أسواق مشتركة هو انتقال السلع بحرية، إلا أن الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لحماية السوق المحلية.
ومن جهته قال ناصر البوعلي وهو مقاول سعودي إن قرار منع التصدير ساهم في عودة كميات كبيرة من الأسمنت إلى أسواق المنطقة الشرقية بحكم قرب أسواقها من العديد من المنافذ البرية لدول الخليج لتشكل إضافة مهمة في معروض الأسمنت، التي لمسها الجميع ما أدى إلى تراجع السعر إلى 17 ريالا للكيس وأضاف أن سعر الأسمنت يرتبط بالمعروض بعيدا عن تسعيرة الشركات أو الموزعين.
من جانب آخر يعيش المقاولون السعوديون حالة من الترقب لنتائج حظر التصدير على أسعار الحديد لإكمال مشاريعهم أو الدخول في مناقصات جديدة.
وقال رئيس اللجنة السعودية للمقاولين عبدالله العمار إن نتائج تلك القرارات تحتاج إلى وقت لتخفض الأسعار، موضحا أن الأسعار يحكمها عدة عوامل أساسها العرض والطلب حيث يصل الطلب إلى 11مليون طن سنوياً مقابل عرض لم يتجاوز 2 .6 ملايين طن سنوياً.
وتوقع العمار انخفاض الأسعار عند سد الفجوة بين العرض والطلب بافتتاح توسعة حديد سابك وإنتاج 500 ألف طن سنوياً. وأكد أن الاستيراد من تركيا وأوكرانيا والهند سيكفي لتوفر وتنوع المعروض من الحديد المناسب لحجم الطلب المحلي العالي وبالتالي خفض الأسعار على المدى المتوسط
قرار سعودي يثير حفيظة قطاع المقاولات في دول التعاون والسودان 
العرض العادي
