قلل رئيس مجموعة حمد الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري -عضو اللجنة العقارية لغرفة الرياض حمد بن علي الشويعر- من توجه مستثمرين عقاريين سعوديين لدول الجوار، مؤكدا أن أنظمة التمويل العقاري وخاصة الرهن العقاري التي تم إقرارها مؤخرا ستلعب دورا كبيرا في تطوير السوق العقارية السعودية.

وحذر الشويعر في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" من أن الشركات العالمية ستدخل السوق السعودية، وتسيطر عليها ما لم تتفق الشركات العقارية، وتقوم بعمل تكتلات عقارية كبرى لمواجهة المنافسة.

وطالب العقاريين بتنويع منتجاتهم العقارية، والاهتمام بشكل أساسي بما يناسب محدودي الدخل، وحث على إنشاء تحالفات استراتيجية بين الشركات العقارية الخليجية تخدم صناعة العقار، وتتنافس مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.</IMG>تريليونا ريال حجم السوق
وقدر الشويعر حجم السوق العقارية السعودية بنحو تريليوني ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم السوق من أكثر من تريليون ريال يعود إلى العديد من المدن الاقتصادية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائها خلال الفترة القادمة.

وتابع: "سوق بهذا الحجم كانت بحاجة ماسة للتنظيم، وسن القوانين والأنظمة التي تكفل لها الاستقرار والأمان والازدهار المطّرد"، لافتا إلى أن التداولات السنوية في القطاع العقاري السعودي تتراوح بين 100 و200 مليار ريال.

وأكد أن إقرار مجلس الشورى مؤخرا أنظمة العقار ستلعب دورا كبيرا في تطوير السوق العقارية، معتبرا قانون الرهن العقاري هو الأهم، وهو الدافع والمحفز للأنظمة الأخرى، وهو الذي سيمنحها الوهج ويجعلها قادرة على التأثير إيجابا في السوق العقارية.

وتوقع أن تشهد السوق العقارية تطورات مذهلة بعد إقرار تلك التشريعات المهمة والتي ستمنحها مزيدا من الأمان والاستقرار وستدفعها للنمو، مضيفا: "بعد إقرار تلك الأنظمة وسنها ستجذب السوق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستحظى بمزيد من الثقة من قبل المستثمر الأجنبي والمحلي".

وقال: إن إقرار الأنظمة العقارية سيحول السوق إلى حرفية صناعية أو بالأحرى ستكون صناعة العقار واضحة وظاهرة للعيان، وستدار بفكر علمي وأكاديمي متطور، مشددا على أن العقار بعد تلك القوانين لن يكون مهنة من لا مهنة له.

وكان مجلس الشورى السعودي أقرّ في شهر يونيو/حزيران الماضي أربعة أنظمة عقارية هي الرهن العقاري المسجل، والتمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي.

ودعا الجهات العليا إلى تشكيل هيئة عليا للعقار للإشراف على أنشطة وتجارة العقار أسوة بهيئة سوق المال، وقال: إن هذا مطلب ملح من جميع المهتمين والمتعاملين في القطاع العقاري، ورفعت اللجان العقارية اقتراحا إلى الجهات الرسمية لإنشاء هيئة عليا للعقار، على غرار الهيئة العليا للإسكان، تكون مرجعا للقطاع العقاري السعودي الذي يعتبر من أكبر الأسواق العقارية حجما في الشرق الأوسط، ومن الأسواق النشطة والمتنامية بشكل ملحوظ ، فنتمنى أن يتحقق هذا في أقرب وقت.
</IMG>التطوير الشامل
وردا على سؤال حول التطوير الشامل كأحد الحلول لأزمة الإسكان في السعودية، قال: إن التطوير الشامل يعتبر الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني، وله مستحقات كثيرة وإيجابيات عديدة، منها التي تخص الدولة مثل تنظيم الخدمات والمرافق، لتضمن معه الدولة وجود أحياء مطورة وفق مفهوم التطوير الشامل، بما يجعلها بحق أحياء نموذجية تتعاظم قيمتها بمرور الزمن، ويحقق المطورون مشاريعهم التطويرية وأهدافهم الربحية، إضافة إلى أن المواطن ينال المسكن الملائم عالي الجودة في حي صحي متكامل الخدمات.

وأوضح أن من مستحقات التطوير الشامل التمويل، لأن المطور لا يمكن أن يدخل في تجربة تحتاج إلى رأسمال كبير لا يضمن فيه البيع للكثير من الوحدات السكنية ما لم يكن هناك تمويل للمطور، وأيضا تمويل للمواطن المشتري بما يمكنه من دفع قيمة البناء على أقساط شهرية وسنوية وتسهم هذه الأقساط في مساعدة المواطنين بمختلف شرائحهم من تملك مسكن يتناسب مع دخلهم الشهري.

وحول دور البنوك السعودية في التنمية العقارية، قال: إن القطاع المصرفي في السعودية قطاع متطور، ويضاهي القطاعات المصرفية العالمية؛ إلا أن دوره في عملية التمويل ما زال متواضعا، وذلك لاعتبارات عديدة، من أهمها عدم تطبيق نظام الرهن العقاري بما يضمن للبنك حقه في السداد، إلا أنه من المتوقع في غضون المرحلة المقبلة أن تزداد مساهمة القطاع المصرفي في عملية تمويل الإسكان مع صدور أنظمة العقار، ومنها التمويل والرهن العقاريين، مشيرا إلى أن حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف التجارية متواضع.

وعن رؤيته لمستقبل العقار السعودي بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، قال: إن القطاع العقاري تقوم عليه كافة القطاعات الأخرى الخدمية وغير الخدمية، وهي تنشط بنشاط العقار، فهو المحرك للسوق من خلال تطوير الأراضي الخام إلى وحدات سكنية وتجارية وصناعية لإقامة مستودعات ومخازن ومدن صناعية، وغيرها من المجالات الاقتصادية المتعددة.

وأشار إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يحتم على السوق العقارية أن تطور من منتجاتها العقارية ليكون هناك منتج عالي الجودة وبتكلفة أقل، يستطيع من خلالها المواطن البسيط الحصول على سكن مناسب يتلاءم مع احتياجاته الخاصة، ويشعره بالطمأنينة والسكينة، ونحن ما زلنا في مرحلة الإرهاصات، وما هي إلا سنوات قليلة وتجد الشركات الكبرى غير السعودية تسيطر على السوق إن لم تفق الشركات العقارية السعودية من الآن، وذلك لعمل تكتلات عقارية كبرى قادرة على تحريك السوق بشكل إيجابي، وبما يعزز من قوة تلك الشركات واستحواذها على الحصة الأكبر في السوق السعودية.

وأشار إلى دخول شركات عالمية للسوق السعودية في مجال التسويق العقاري والتثمين، ومن المنتظر دخول شركات أخرى في مجالات التطوير والتمويل، وهذه الشركات تمتلك مقومات اقتصادية وخبرات عالية مميزة تمكنها من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق.
</IMG>تهيئة السوق للشركات الشاملة
وعن أسباب غياب الشركات العقارية الشاملة عن السوق السعودية، رهن الشويعر وجود تلك الشركات بتهيئة السوق لها، وذلك بتفادي المشاكل العديدة التي تواجه السوق العقارية من حيث تقليص الإجراءات، وإيجاد بيئة استثمارية جيدة تنعكس على حركة السوق والمستثمرين، ويجب توفر هذه المقومات الأساسية أولا، وإيجاد سبل وآليات متطورة للتمويل العقاري، وحل معظم قضايا السوق العالقة.

وأوضح أن الشركات العقارية الكبرى في المملكة تواجه تحديات ومعوقات في مجالات مختلفة، ولا سيما في مجال التطوير من حيث سرعة الإجراءات، وفي استخراج التراخيص لمشاريعها، قد يكون ذلك في قطاع التطوير فقط، فما بالك بالقطاعات الأخرى كالتسويق، والتثمين، وإدارة الأملاك، وغيرها من مجالات السوق العقارية.
</IMG>تنويع المنتجات العقارية
وبشأن كيفية توفير المساكن لمحدودي الدخل مع الغلاء الواضح في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، أكد ضرورة دعم إسكان محدودي الدخل من قبل الجهات المعنية، لأن المستثمر في المقام الأول هو باحث عن مكسب مادي جيد، بالإضافة إلى دوره الوطني في حل أزمة الإسكان، ولكنه في نهاية المطاف ليس هو المسئول بمفرده عن ذلك، ويجب أن تسهل الجهات المختصة على العقاريين، وتشجعهم على الاستثمار في هذا المجال عبر المزايا النسبية التي تمنحهم إياها، وعقد ندوات ومؤتمرات متعددة عن إسكان محدودي الدخل تقدم حلولا ومقترحات تسهم في تسليط الضوء على أبرز معوقات هذا المجال وكيفية حلها.

وطالب العقاريين بأن ينوعوا منتجاتهم العقارية، وألا يركزوا على منتج بعينه، يجب أن تتنوع المشروعات والمنتجات العقارية، ولا تقتصر على أبراج تجارية أو منتجعات سياحية أو فلل، هناك إسكان محدودي الدخل، وهو يهم شريحة كبيرة من الشباب الباحثين عن الزواج، والمقبلين على صفحة جديدة في حياتهم، ويحتاجون لدعم الجميع.

وعما إذا كانت الشركات العقارية قادرة على توفير 1.5 مليون وحدة سكنية حتى نهاية عام 2015 تحتاجها السعودية وفقا للتقديرات، قال: إن الشركات العقارية السعودية وغير السعودية قادرة على تحقيق ذلك، وخاصة في ظل المبادرة المميزة التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار، ومحاولتها تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وإعطائه مزايا نسبية، وإيجاد بيئة استثمارية فاعلة تسهم في تحريك عجلة النمو، لا سيما في المشاريع العقارية، وتنوع المنتجات العقارية بين استثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، والبحث عـن الفرص الاستثمارية السانحة.

وعن أسباب اتجاه عدد من مستثمري العقار السعوديين إلى الاستثمار في دول الجوار على الرغم من وجود الفرص العقارية في السعودية، قال: "أعتقد أن هذه ظاهرة وقتية".
</IMG>قوائم سوداء للمتعثرين
وأكد أن مماطلة مستأجرين في سداد قيمة الإيجارات أو التأخير في دفعها ساهم في انصراف المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع المعدة للإيجار، وطالب بإصدار نظام يخص أمور المستأجرين، ووضع آلية لإخراج المستأجر المتعثر عن السداد، وإصدار عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية الرسمية، ويلزم الأطراف بتطبيقه، وإنشاء قوائم سوداء للمتعثرين عن السداد عبر مشروع إلكتروني يربط المكاتب العقارية جميعا بإشراف من الغرف التجارية أسوة بالمقترضين من البنوك التجارية.

وشدد على أن تلك المماطلات في سداد قيمة الإيجارات أدى إلى انصراف المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع المعدة للإيجار.
</IMG>قطاع عقار خليجي واعد
وعن توقعاته لمستقبل سوق العقار الخليجي والسعودي، قال: إن السوق العقارية تمثل أحد أهم الأركان الرئيسة للاقتصاد السعودي، وتتجه نحو هذه السوق أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والمستقطبة، حيث إن الاستثمار في السوق العقارية يعتبر مِن آمن الاستثمارات، وأقلها خطورة، وإحصاءات حجم السوق السعودية دليل على أهمية هذه السوق، وأنها سوق واعدة تستقطب الكثير من الاستثمارات من الداخل والخارج.

وأكد أن السوق العقارية الخليجية ما تزال تغري المستثمرين في شتى أنواع المنتجات العقارية، وتبشر بمستقبل زاهر، وذلك بقوة اقتصاديات هذه الدول والاستقرار السياسي لها، ولحاجة سكانها للمنتجات العقارية المختلفة.

وأعرب عن أمله بإنشاء لجنة عقارية خليجية مشتركة تضم جميع اللجان العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي لتوحد الجهود، وتعمل على الاهتمام بالسوق الخليجية العقارية.

وطالب بتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون، والعمل على تذليل معوقات نمو القطاع العقاري، وإصدار الأنظمة التي تخدم هذا النمو من قبل الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون، وأن تعمل على إنشاء تحالفات استراتيجية بين الشركات العقارية الخليجية، وإقامة كيانات عملاقة تخدم صناعة العقار، وتتنافس مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وأعرب عن أمله بإقامة معرض عقاري خليجي يقام في كل عام في دولة من دول المجلس.

يعطيك العافيه




ننتظر الجديد