أقر مجلس هيئة السوق المالية تعليمات تنظم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية. وتنظم هذه التعليمات دخول الشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، ومؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية وصناديق الاستثمار التابعة لها للاستثمار في السوق المالية السعودية مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ويزيد من الترابط بين أسواقها المالية . ومن أهم ما تناولته التعليمات التأكيد على الالتزام بجميع المتطلبات والأحكام النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، بالإضافة على ضرورة التزام الوسيط المحلي بالتحقق من الملكية ومتابعة أي تغيرات قد تطرأ عليها ، واستيفاء مجموعة من الوثائق والمستندات المؤكدة لسلامة ونظامية تأسيس الشخص الاعتباري ، وأن يتم تطبيق الشروط والضوابط المقرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن فتح حساب في البنوك السعودية لأغراض تطبيق التعليمات المذكورة .